السيد السيستاني

74

فقه الحضارة

فالنتيجة أنه لا يمكن تصحيح بيع السندات المذكورة التي تتعامل بها الجهات الرسمية وغيرها . مسألة 19 : لا يجوز للبنوك التوسط في بيع السندات وشرائها ، كما لا يجوز لها أخذ العمولة على ذلك .